استعرض المكتب السياسي الكتائبي في اجتماع برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، التطورات الميدانية التي أعقبت تمديد مهلة وقف إطلاق النار.
ورفض المجتمعون في بيان، بشدة "ترهيب اللبنانيين في المناطق الآمنة لتوجيه الرسائل، سواء إلى رئيس الحكومة المكلف أو إلى رئيس الجمهورية". ودان "الاستفزازات اليومية التي تشهدها أكثر من منطقة، من الجنوب إلى بيروت إلى جبل لبنان من خلال مواكب العار المصحوبة بشعارات طائفية وإطلاق النار العشوائي، والتي تهدد السلم الأهلي وتزعزع الاستقرار وتؤدي إلى تهريب الوعود بالاستثمارات وقد بدأت البوادر تظهر اليوم". وطالب الحزب "الأجهزة الأمنية والقضائية بتحمل مسؤولياتها ووضع حد لهذه الممارسات التي تؤجج النعرات وتدفع البلاد نحو فوضى لا يريدها إلا العقل المريض الإلغائي".
كما طالب المكتب السياسي بـ"تشكيل الحكومة، بناء على المشاورات الدستورية بين الكتل السياسية والرئيس المكلف"، محذرا من "أي شروط أو امتيازات قد تمنح لأي فريق، خصوصا تلك المرتبطة بمفاتيح التعطيل التي أرساها اتفاق الدوحة وممارسات السنوات الماضية، مثل توقيع وزير المالية، أو الاستئثار بالتمثيل المذهبي واحتكاره، أو التهديد بالثلث المعطل. وقد أثبتت التجارب أن هذه الأدوات التعطيلية أدت إلى شلل المؤسسات، وعرقلة التحقيقات في انفجار المرفأ، والإطاحة بالحكومات، والانقلاب على نتائج الانتخابات، لذا، نطالب الرئيسين عون وسلام بعدم الرضوخ للعرقلة الفاضحة والمزمنة". ودعا إلى "إشراك الجميع على قاعدة المساواة تحت سقف الدستور والقانون لأن اللبنانيين يتطلعون إلى مرحلة جديدة من العمل الجاد والمسؤول لإنقاذ البلاد".
وشدد الحزب على أن "أي محاولة من حزب الله لاستعادة اعتباره بعد إخفاقاته السياسية والعسكرية، سواء من خلال الضغوط الإعلامية أو الاعتداء على الحريات العامة، مرفوضة تمامًا، فالإعلام يحمل رسالة الحرية وواجب نقل الحقيقية ومواكبة عودة الجنوبيين إلى قراهم"، مؤكدا "تضامنه الكامل مع المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها"، معتبرا أن "الضمانة الحقيقية لاستعادة اعتبار حزب الله تكمن في العودة إلى الدولة والالتزام بالقوانين، وليس بالخروج عنها أو استفزاز المؤسسات والمواطنين".
